چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۲۰:۴۵
۰ نفر

محمدعلی توحید: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی در این وزارتخانه به‌طور جدی دنبال می‌شود.

صمد مومن بالله دیروز تاکید کرد:در تلاش هستیم تا زیرساخت‌های مخابراتی را توسعه ‌و شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

به حسن نیت مسئولان دولتی شکی نیست ولی ساختارهای اجرایی باید اصلاح شود.
برخلاف همه تجربیات جهانی و دستاورد‌های داخلی تنها سازمان نظارت تخصصی در این بخش تحت کنترل دولت باقی مانده و از اختیار و استقلال کافی برخوردار نیست.

در همه نقاط دنیا با توجه به ضرورت خصوصی‌سازی خدمات مخابراتی بر‌‌اساس توصیه‌‌ اتحادیه‌‌‌ بین‌المللی مخابرات مدیریت نظارت بر بخش مخابرات کشور باید مستقل باشد. دیدگاه‌های کارشناسان این سازمان نیز بر ضرورت مستقل بودن این نهاد تاکید داشته است.

این نهاد البته در شرایط‌گذار می‌تواند سختگیری کمتری داشته باشد ولی نباید به‌عنوان نهادی ناظر، فرمانبر ارائه‌دهندگان خدمات باشد.حداقل انتظار این است که این مجموعه، یکی از نهاد‌های تحت نظر ریاست‌جمهوری باشد تا همه نهاد‌های ارائه‌دهنده خدمات را بی‌طرفانه مورد ارزیابی قراردهد. فقدان نظارت دقیق و کارآمد موجب می‌شود شرایط رقابتی لازم در بازار مخابرات کشور شکل نگیرد و توسعه این بخش برحسب نیاز داخلی و مشترکان رخ‌ندهد.

مجلس شورای اسلامی در دوره جدید فعالیت خود باید قانون تشکیلات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بازنگری کند تا این تفکیک مسئولیت انجام شود. در حال حاضر رئیس ناظر برخدمات مخابراتی در کشور معاون وزیرارتباطات است و هرچند که قرار است شرکت مخابرات همراه با شرکت‌‌های مختلفی که دارد به‌ویژه شرکت ارتباطات سیار خصوصی شوند، ولی روند خصوصی‌سازی و جداشدن واقعی این شرکت از دولت روندی طولانی است.

استقلال و خصوصی شدن که با هدف کارآمدی و ارائه خدمات بهتر و توسعه این بخش انجام می‌شود، زمانی به‌طور عملی محقق می‌شود که سازمانی نظارتی مستقل و تخصصی جدای از سازمان‌های نظارتی اقتصادی براین روند نظارت کند.

در حال حاضر این شرکت بسیاری از مقررات و قوانین برنامه چهارم را نقض کرده است. یکی از مهم‌ترین این مقررات توسعه شبکه ارتباطات سیار با سهم 50 درصدی بخش خصوصی تا پایان برنامه است.

شرکت دولتی ارتباطات سیار بیش از 50 درصد سهم این بازار را به‌خود اختصاص داده است و در بخش‌های دیگر خدماتی نیز شرایط بهتر از این نیست. حال اگر این شرکت که به شدت از یک بازار انحصاری برخوردار است بدون نظارت دقیق از شرایط شرکت‌های خصوصی نیز پیروی کند انتظار انحصار شدید‌تر و مخرب‌تر از انحصار دولتی را باید در این بخش داشت.

کد خبر 50502

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز